مقالة حول درس فرنسا : قوة فلاحية وصناعية كبرى في الاتحاد الأوربي

مقالة وملخص درس فرنسا قوة فلاحية وصناعية كبرى في الإتحاد الأوربي

موضوع مقالي الثانية باك

لعبت فرنسا دورا محوريا في تشكل الإتحاد الأوربي، وتعتبر اليوم قوة فلاحية وصناعية داخل هذا التكتل الإقليمي، فأين تتجلى مظاهر وعوامل قوتها الفلاحية والصناعية ؟ وما طبيعة المشاكل والتحديات التي تعترضها؟

تمتد فرنسا على مساحة إجمالية تقارب 552 ألف كيلومتر مربع، يسكنها ما يفوق 63 مليون نسمة. وتتجلى مظاهر قوة هذا البلد على المستوى الفلاحي في كونه يمثل أول منتج داخل الإتحاد الأوربي بنسبة 23% ويحتل المرتبة الخامسة عالميا في إنتاج الحبوب، كما أن فرنسا كانت خلال سنة 2003م أول مصدر عالمي لمنتوجات الصناعة الغذائية، وثاني مصدر للمواد الفلاحية، وثالث مصدر للقمح. وتنتشر الأنشطة الفلاحية في عموم التراب الفرنسي؛ إذ تشهد مناطق الشمال والشمال العربي تربية الأبقار والخنازير والدواجن وإنتاج المواد الحليبية، في حين تعرف مناطق الجنوب والجنوب الغربي نموا في زراعة الحبوب والخمور والفواكه. بالإضافة إلى أن الفلاحين الفرنسيين أصبحوا يولون اهتمامهم بالفلاحة البيولوجية التي لا تعتمد على المواد الكيماوية وتستعمل المواد الطبيعية. أما على المستوى الصناعي: فتتجسد مظاهر القوة الفرنسية في احتلالها للمرتبة الثانية داخل الاتحاد الأوربي، والمرتبة الرابعة على الصعيد العالمي، كما يتميز هذا القطاع يتنوع منتجاته (المواد الكيماوية والصيدلية - السيارات - الأسلحة - الصناعات الغذائية - الصلب ...) وبمساهمته المرتفعة في الصادرات؛ بحيث أن ما يفوق 70% من مكونات هذه الأخيرة هي عبارة عن مواد مصنعة أو نصف مصنعة.

زيادة على أهمية الصناعة الفرنسية في منتوجات الشركة الأوربية للصناعة الفضائية؛ فقد ساهمت بنسبة 58% في إنتاج الصاروخ الفضائي "أريان"، وبنسبة 40% في إنتاج الطائرات من نوع "إيرباص". فضلا عن احتضان التراب الفرنسي لمناطق صناعية كبرى على رأسها منطقة باريس لوهافر ومنطقة ليون - غرونوبل.

وترتبط القوة الفلاحية والصناعية لفرنسا بمجموعة من العوامل؛ فعلى المستوى الطبيعي تتعدد الأحواض الفلاحية المتميزة بجودة تربتها وانبساط أراضيها (كحوض باريس وحوض الأكينان)، وانتشار شبكة ضخمة من المجاري المائية والأنهار (نهر السين ، نهر اللوار ... )، بالإضافة إلى تنوع المناخات المعتدلة (مناخ محيطي - قاري - جبلي – متوسطي ).

كما تستحوذ الأراضي الصالحة للزراعية على أكبر نسبة من مساحة البلاد تبلغ 40%، وتستفيد الفلاحة الفرنسية من السياسة الفلاحية المشتركة داخل الاتحاد الأوربي، ومن اعتماد التقنيات المتطورة في تعديل التربة والأسمدة والمبيدات، وانتقاء الأجناس الحيوانية والنباتية عبر الهندسة الوراثية (OGM) ، زيادة على هذا؛ تتوفر فرنسا على ثروات معدنية يتراوح حجم إنتاجها مابين 100 ألف طن و280 ألف طن سنويا (مثل البوتاس - البوكسيت ... ) . وموراد طاقية متنوعة ( من قبيل الكهرباء النووية - الكهرومائية - الربحية ) أما بخصوص العنصر البشري فتتجلى مساهمته في القوة الفلاحية والصناعية الفرنسية من خلال كبر حجم الفئات النشيطة المشتغلة، والمتميزة بجودة مستوى تكوينها المهني والأكاديمي المتعدد التخصصات، فضلا عن أهمية القدرات الاستثمارية للأفراد في تحريك عجلة الاقتصاد، كما تنتفع فرنسا من ملايين اليد العاملة المهاجرة من جميع قارات العالم وفي ما يتعلق بالجانب التنظيمي فإن تنوع البنيات التحتية والتجهيزية يساعد بشكل كثير على الرفع من أداء جميع القطاعات الاقتصادية، نهيك عن الدعم الذي تقدمه الدولة من أجل تنمية القطاع الخاص؛ عبر فتح رأسمال بعض الشركات العمومية، وتشجيع المقاولات الفردية، إضافة إلى إقرار مرونة قانونية لتحسين مستوى الاستثمارات الداخلية والخارجية.

وموازاة مع ما تحققه فرنسا من نجاحات فلاحية وصناعية، يتزايد حجم التحديات التي تواجهها؛ إذ أن تراجع البحث العلمي الصناعي وقلة التخصص داخل مجموعة من الشركات يضعف من قدراتها التنافسية، خصوصا أمام ما تفرضه العولمة من فتح للأسواق وتحرير للمبادلات العالمية، كما أن عدم التكافؤ بين الجهات الترابية على مستوى النمو الاقتصادي ومعدلات الكثافة السكانية يتسبب في بروز مشاكل سوسيواقتصادية كالبطالة التي طالت 2.64 مليون شخص سنة 2003م. زيادة على تضرر "نظام الحماية الاجتماعية" بفعل ارتفاع نسبة الشيخوخة (من المنتظر أن تبلغ %25 من مجموع السكان سنة 2030م). رغم تشجيع الدولة للأسر على الإنجاب، وإلى جانب هذه التحديات تشهد فرنسا من حين إلى آخر مخاطر بيئية كالفيضانات وترتفع بعدد من المدن نسبة الغازات السامة في الجو مما يدفع السكان إلى نهج هجرة معاكسة نحو الأرياف.

يمكن ربط قوة الفلاحة والصناعة الفرنسية بمؤهلاتها الذاتية. وبنجاج اندماجها داخل الإتحاد الأوربي؛ إلا أن حقيقة استفادتها في الماضي من ثروات مستعمراتها لا يمكن تجاهلها، كما أنها لاتزال إلى يومنا هذا تنتعش بفضل نفوذها التاريخي داخل العديد من الدول، مما جعلها تصبح ثالث قوة استثمارية في العالم.

مصدر المقالة: كتاب الداعم في التاريخ والجغرافيا للأستاذ عبد الخالق الخلطي.