مقالة في درس تنظيم المجال العالمي في إطار العولمة
ساهم تطور ظاهرة العولمة في تنظيم المجال العالمي من خلال تقسيم دوله إلى ثلاث عناصر كبرى ترتبط فيما بينها بواسطة علاقات اقتصادية وسياسية، فما هي خصائص هذه العناصر؟ وما طبيعة المعايير المعتمدة في تصنيفها؟ .
يتكون المجال الجغرافي العالمي من بلدان الشمال المتقدمة وبلدان الجنوب النامية، إلا أن ازدهار ظاهرة العولمة على المستوى الاقتصادي تسبب في تنظيم العالم وتقسيمه إلى مجالات متحكمة ومهيمنة، ومجالات مندمجة ومجالات أخرى مهمشة؛ بحيث تضم المجالات المتحكمة دول الثالوث الاقتصادي العالمي ( اليابان - الإتحاد الأوربي - الولايات المتحدة الأمريكية ) وأستراليا، كما تتميز هذه المجالات بخصائص سوسيواقتصادية تكمن في سيطرتها على %80 من حركة الرواج التجاري العالمي، و90% من المعاملات النقدية العالمية، و70% من المنتوج العالمي الخام. بالإضافة إلى كون هذه البلدان الموطن الأصلي لأغلب الشركات المتعددة الجنسيات؛ فحوالي 99 شركة من المئة الأقوى من هذه الشركات تنتمي لدول الثالوث الاقتصادي العالمي، وتحتضن المجالات المتحكمة 20% من ساكنة العالم يحقق كل فرد منها دخلا سنويا يتجاوز 30000 دولار، مما يجعل هذه المناطق تسجل مؤشرات مرتفعة على مستوى التنمية البشرية تتراوح ما بين 0.800 و1.
أما في ما يخص المجالات المندمجة؛ فتشمل دولا مندمجة ومستقلة اقتصاديا مثل بلدان رابطة الدول المستقلة والصين والهند والبرازيل، إضافة إلى دول أخرى مندمجة وتابعة اقتصادية من قبيل الدول البترولية بشبه الجزيرة العربية وبلدان شمال إفريقيا والمكسيك، وقد استطاعت هذه المجالات الاندماج في العولمة بعد تحقيقها لقفزة صناعية وإظهارها لبوادر النماء السوسيواقتصادي، فضلا عن استفادة عدد منها من مداخيل الثروات البترولية والغاز الطبيعي، وتسجل دول هذه المجالات مؤشرات متباينة في التنمية البشرية تتراوح مابين المتوسطة والمرتفعة، كما تحتوي على ما يفوق 56% من ساكنة العالم يقل دخلهم الفردي عن 20000 دولار سنويا....
وبالنسبة للمجالات المهمشة أو التي في طور الاندماج؛ فتتكون من دول ذات اقتصادات هشة مثل مدغشقر والصومال ومالي، ودول أخرى تعاني من اضطرابات داخلية من قبيل بلدان وسط إفريقيا والعراق وسوريا، فبسبب الفقر والمشاكل الاقتصادية والسياسية التي تشهدها هاته المجالات فإنها لا تتجاوز مؤشر 0.500 على مستوى التنمية البشرية، ويقل الدخل الفردي السنوي لساكنتها عن 10000 دولار .
وقد خضع تنظيم المجال العالمي في إطار العولمة إلى مجموعة من المعايير؛ يأتي في مقدمتها معيار "نظرية المركز والهامش" الذي يصنف بلدان العالم إلى دول مهيمنة وأخرى تابعة، ومعيار "التقسيم الدولي للعمل" المرتبط بدرجة مساهمة كل بلد في الإنتاج العالمي، ثم معيار" حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام" المعتمد لإبرار مستويات الفقر أو الغنى الاجتماعي، بالإضافة إلى معبار "مؤشر التنمية البشرية" والذي بدوره يجزئ دول العالم إلى صنف منخفض (مابين 0 و 0.500) أو متوسط (مابين 0,500 و0,800) أو مرتفع ( أكثر من 0.800).
وترتبط المجلات الثلاث المكونة للعالم في إطار العولمة بعلاقات سياسية واقتصادية واجتماعية؛ تتجلى في التيارات التجارية (الصادرات والواردات)، والتيارات المالية كتنقل رؤوس الأموال والاستثمارات الخاصة والقروض، بالإضافة إلى تيارات تنقل التكنولوجيا، و التيارات البشرية قصد الهجرة أو السياحة أو العمل أو الدراسة.
يعتبر تنظيم المجال العالمي أهم انعكاس لتفاوت درجة اندماج الدول في مسار العولمة ، كما أن هذا الوضع الدولي سيكرس هيمنة القوى الرأسمالية، وسيزيد من عدم تكافؤ النمو بين بلدان الشمال و بلدان الجنوب خوصا بالمجال المتوسطي.
المصدر: كتاب الداعم في التاريخ والجغرافيا للأستاذ عبد الخالق الخلطي.
0 تعليقات