ملخص درس الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني

الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني اولى باك

المضامين المحورية 

- المبادئ العامة لسياسة إعداد التراب الوطني؛

- الاختيارات والتوجهات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني؛

- دور توجهات سياسة إعداد التراب الوطني في تنمية المجال.

مقدمة

يشكو المجال المغربي من مجموعة من الاختلالات والتباينات، تسعى سياسة إعداد التراب الوطني إلى تجاوزها قصد تحقيق العدالة بكل أصنافها. فما دلالة هذه السياسة ؟ وما مبادئها الموجهة ؟ وما اختياراتها الكبرى والمجالية ؟

1- سياسة إعداد التراب الوطني : تعريفها، وتحدياتها، ومبادئها العامة

1-1 سياسة إعداد التراب الوطني

هي خطة إرادية تشاركية تستهدف تنظيم وتهيئة التراب الوطني بكيفية شمولية تراعي التنمية الجهوية المتوازنة والاستجابة للحاجات الفعلية للفرد والمجتمع على قاعدة العدالة السوسيو مجالية، وتنهج طريقة تشاورية بإشراك مختلف الفاعلين في التصور الشمولي لإعداد التراب الوطني.

1-2 يواجه إعداد التراب الوطني مجموعة من التحديات

التحدي الديمغرافي : يتمثل في الانفجار السكاني وما يطرحه من مشاكل عدة، على رأسها البطالة، والإقصاء الاجتماعي، والتباين السوسيومجالي.

التحدي الاقتصادي : يتمظهر في تراجع النمو الاقتصادي؛ نتيجة ضعف البنيات الإنتاجية وانخفاض المردودية، في ظل إكراهات العولمة والمنافسة الخارجية.

التحدي البيئي : يتجلى في تدهور وضعية الموارد الطبيعية وتراجعها؛ بفعل تزايد حدة الضغط الديمغرافي والتقلبات المناخية.

1-3 ترتكز سياسة إعداد التراب الوطني على أربعة مبادئ

تدعيم الوحدة الوطنية : استكمال الوحدة الترابية وتقوية التضامن والتوازن بين المجالات والفئات الاجتماعية وتعزيز التنافسية بين المناطق.

التنمية الاقتصادية والاجتماعية : من خلال توفير حاجيات السكان الضرورية، والتوفيق بين الاختيارات الفردية والجماعية، مع ضرورة تحسين الروابط المهنية (العمال وأرباب العمل).

المحافظة على البيئة : بجعلها محورا في مخطط التنمية، وتحسيس المواطن بأهميتها، إلى جانب توفير الإطار القانوني الكفيل بحمايتها .

استشارة السكان في التسيير : بتبني المقاربة التشاركية، وتحقيق تكافؤ الفرص في استعمال المجال، إضافة إلى تطوير أساليب التدبير.

2- تتنوع الاختيارات الكبرى والتوجهات المجالية لسياسة إعداد التراب الوطني 

2-1 تتميز الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني بطابعها الشمولي 

تنمية العالم القروي : بتنويع أنشطته الاقتصادية ومصادره الطاقية، وتخفيف التباين بينه وبين الوسط الحضري.

تأهيل الاقتصاد الوطني : عبر تحديث البنيات الاقتصادية وتحسين محيط الاستثمار، وتبني أسس تنموية جديدة في كل من المدن والأرياف.

تأهيل الموارد البشرية : من خلال تعميم التعليم ومحاربة الأمية، وتطوير البحث العلمي، إضافة إلى تمكين الفلاحين والحرفيين من التأطير.

حل إشكالية العقار : عبر التحكم في السوق العقارية الحضرية، وحل البنية العقارية المعقدة في الأرياف.

السياسة الحضرية : من خلال تنمية الأساس الاقتصادي للمدن، ومحاربة السكن غير اللائق، وتفعيل القوانين الخاصة بالعمران.

تدبير الموارد الطبيعية والمحافظة على التراث : وذلك بعقلنة استغلال الموارد الطبيعية وتوثيق التراث وحمايته.

2-2 اعتمدت سياسة إعداد التراب الوطني على اختيارات مجالية عدة لتنمية التراب الوطني 

الأقاليم الشمالية: تأهيلها بكيفية تتناسب وبعدها الحدودي الأورومتوسطي، لتقوية قدرتها التنافسية في مواجهة تحديات العولمة.

المناطق الجبلية: حماية مواردها المتنوعة (الموارد الغابوية، الموارد المائية، الوحيش) من خطر التدهور والانقراض، وتنمية معطياتها السياحية، في إطار تحقيق التنمية المستدامة.

المناطق الصحراوية والشبه صحراوية: تحقيق الاندماج الجهوي في أفق أجرأة سياسة الجهوية الموسعة، وتدبير المجالات ذات البيئات الهشة أو العطوبة.

المدارات المسقية: يرتبط رهانها بالأمن الغذائي ومواجهة إكراهات الانفتاح على السوق الدولية.

مناطق البور: تستهدف سياسة الإعداد الاهتمام بها في إطار التوازنات المجالية على قاعدة التنمية المتوازنة.

الساحل: تهيئة مجالاته من أجل الانفتاح على العالم، واستثمار مؤهلاته (الثروة البحرية والإمكانات السياحية) وحمايتها في ظل إكراهات العولمة ودورها في تنظيم المجال العالمي.

الشبكة الحضرية: تأهيلها لمواجهة إكراهات الضغط الديمغرافي والتحديات التي يطرحها، بشكل ينظم قطاع السكن والأنشطة الاقتصادية والخدمات.

خاتمة

ارتبطت السياسة الرشيدة والتشاركية لإعداد التراب الوطني بتدبير إشكاليات المجال الجغرافي واختلالاته، التي أفرزت فوارق بين مناطق غنية وأخرى فقيرة.