ملخص درس تنظيم المجال العالمي في إطار العولمة الثانية باك

تنظيم المجال العالمي في إطار العولمة السنة الثانية باكالوريا

مقدمة

يصنف المجال العالمي حسب ظاهرة العولمة إلى بلدان غنية توجد بالشمال ودول نامية وأخرى مقصية من العولمة بالجنوب، وتتركز معظم المبادلات والترابطات بين بلدان الشمال.

فما هو واقع تنظيم المجال العالمي وتفاوتاته ومعايير تصنيفه في إطار العولمة؟ وما هي أهم الترابطات بين مختلف المجالات العالمية وانعكاساتها ؟

واقع تنظيم المجال العالمي وتفاوتاته ومعايير تصنيفه في إطار العولمة

ينتظم المجال العالمي في إطار العولة حول المجالات التالية:

المجالات المهيمنة

تتكون من دول الثالوث الغنية وهي عبارة عن مراكز مهيمنة ومنظمة للمجال العالمي (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي واليابان) حيث يمارس هذا الثالوث هيمنة مالية وصناعية وتجارية وثقافية على المجالات الأخرى، حيث يشكل 20% من سكان العالم، ويحتكر 72% من الناتج الوطني الخام العالمي، ويحقق 70% من الانتاج العالمي، و85% من الانتاج الصناعي العالمي، كما يحتكر %90 من العمليات المالية نظرا لتوفره على أكبر البورصات الدولية (طوكيو، نيويورك، لندن) ويستحوذ على 85% من انتاجات البحث العلمي.

المجالات المندمجة

وهي عبارة عن هوامش مندمجة مرتبطة بالمركز، وهي في الأصل تتشكل من دول الشمال الغنية في الغالب، اقتصادياتها مرتبطة بدول الثالوث العالمي، مثل كندا والمكسيك المرتبطين بالو.م.أ ، ودول التنينات الأربعة (او النمور الآسيوية الأربعة) وهي ( كوريا الجنوبية، هونغ كونغ، تايوان، سنغافورة) المرتبطة باليابان، ثم أستراليا المرتبطة بالاتحاد الأوربي خاصة بريطانيا.

المجالات في طور الاندماج أو غير المندمجة

هوامش مستغلة منتجة للمواد الأولية: بها استثمارات شركات كبرى ثالوثية خاصة في قطاع النفط كدول الخليج العربي وبعض الدول الإفريقية مثل نيجيريا والغابون بالإضافة إلى دول أمريكا الوسطى والجنوبية المستغلة في إنتاج النفط والمواد الأولية الفلاحية.

هوامش غير مندمجة أو قليلة الاندماج: تشمل أغلب الدول الإفريقية ودول آسيا الفقيرة ذات الاقتصاديات الضعيفة والوضع الأمني المتأزم (انقلابات متوالية حروب أهلية...)،

معايير تصنيف المجال العالمي في إطار العولمة

من أهم المعايير المعتمدة في تصنيف المجال العالمي، نذكر:

معدل الدخل الفردي: مكن حساب هذا المؤشر من التمييز بين مجموعة من البلدان، فالدول الغنية هي التي يتجاوز فيها معدل الدخل الفردي أكثر من 20000 دولار للفرد في السنة من بينها دول الثالوث، ثم هناك الدول النامية ذات الدخل الفردي المتوسط والذي يتراوح بين 10 و 20000 دولار، مثل: المغرب، السعودية، وجنوب إفريقيا، وروسيا. وأخيرا الدول الفقيرة التي يقل فيها المعدل عن 1000 دولار للفرد في السنة والتي تتركز خاصة في افريقيا وجنوب آسيا كإثيوبيا والهند وباكستان.

مؤشر التنمية البشرية: يمكن أن نميز في هذا المؤشر ما بين دول ذات مؤشر مرتفع يتجاوز 0.8 من أهمها دول الثالوث وكندا وأستراليا، ودول ذات مؤشر متوسط يتراوح ما بين 0.5 و0.7 من بينها المغرب البرازيل السعودية، وأخيرا دول ذات مؤشر ضعيف يقل عن 0.5 من بينها دول افريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.

التحالفات السياسية: وفق هذا المعيار أصبح المجال العالمي ينتظم حول مجموعة من التحالفات السياسية، منها منظمة الجامعة العربية، منظمة الدول الأمريكية، منظمة الحلف الأطلنتي، منظمة آسيان، ثم منظمة الاتحاد الإفريقي ورابطة الدول المستقلة ....

الترابطات بين مختلف المجالات العالمية وانعكاساتها

دور التدفقات البشرية في تنظيم المجال العالمي

تساهم التدفقات البشرية في تنظيم المجال العالمي، ومن أهم هذه التدفقات نجد:

الهجرات الدولية: أثرت الهجرات الدولية على ترابط المجال العالمي وأصبحنا نميز بين أقطاب مرسلة للهجرة من أهمها بلدان الجنوب الفقيرة مثل دول أمريكا الوسطى والجنوبية وجل الدول الإفريقية وبعض دول آسيا خاصة الهند وباكستان. وأقطاب مستقبلة للهجرة من أهمها دول الثالوث الغنية بالإضافة إلى بعض الدول العربية المستقبلة للمهاجرين مثل دول الخليج العربي... وتتخذ الهجرة بين تلك الأقطاب عدة أشكال من أبرزها: الهجرة السرية، وهجرة الأدمغة.

السياحة الدولية: تساهم السياحة الدولية هي الأخرى في خلق روابط بين مختلف مجالات العالم، وتشكل مناطق الثالوث الغنية أهم الأقطاب المرسلة للسياح، في حين تزدهر السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية بعدة مناطق أخرى كالمجال المتوسطي وجنوب شرق آسيا بلدان أمريكا الوسطى.

دور التدفقات التجارية والمالية في تنظيم المجال العالمي:

التدفقات التجارية

ينتظم المجال العالمي وفق التجارة العالمية كالتالي حيث نميز بين:

أقطاب تجارية رئيسة: والتي تتكون أساسا من دول الثالوث العالمي بالإضافة إلى الصين وبعض الدول الآسيوية، وتعتبر من بين المنتجين الكبار للمواد المصنعة التي تصدر لدول الجنوب.

أقطاب تجارية ثانوية: وتتمثل أساسا في روسيا ودول الخليج العربي النفطية، ثم دول أمريكا الجنوبية خاصة البرازيل، وتعتبر من بين المصدرين الأساسيين للمواد الأولية لدول الشمال.

بينما تعد الدول الإفريقية ودول آسيا الوسطى وبعض دول أمريكا الجنوبية دولا ضعيفة من حيث المساهمة في التجارة الدولية حيث لا تتجاوز نسبة مساهمتها %0.5. وهكذا تساهم هذه الوضعية في خلق روابط بين مختلف مناطق العالم مع هيمنة كبيرة للأقطاب الاقتصادية الثلاثة.

التدفقات المالية

تتمثل في تنقل رؤوس الأموال وتداول الأسهم والعملات. ويتم أغلبها بين بلدان أقطاب الثالوث الاقتصادي أمريكا الشمالية، (أوربا واليابان) بفعل امتلاكها لكبريات البورصات العالمية وللشركات متعددة الجنسيات التي تعتبر المحرك للرساميل على الصعيد العالمي.

دور الشركات العالمية والمنظمات الدولية في تنظيم للجال العالمي وردود الفعل إزاء مظاهره السلبية

دور الشركات العالمية والمنظمات الدولية في تنظيم المجال العالمي

بالنسبة للشركات المتعددة الجنسية: تصنف الشركات الصينية كأقوى هذه الشركات في العالم فمن ضمن 10 الأوائل نجد 4 شركات صينية و3 أمريكية معظمها يتخصص في قطاع النفط. كما أن هذه الشركات تصنف كعملاق مالي بسبب رساميلها الضخمة التي تفوق الناتج الوطني الخام لمعظم دول الجنوب. وقد أهلتها هذه الرساميل لكي تصبح بمثابة مستثمر عالمي ومنظم لهذا المجال في إطار العولمة عبر توزيع استثماراتها على نطاق واسع.

بالنسبة للمنظمات العالمية: تساهم المنظمات العالمية هي الأخرى في خلق روابط بين مختلف مناطق العالم، ومن بينها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمنظمة العالمية للتجارة وصندوق النقد الدولي، وكلها منظمات ساهمت في خلق تغيير جذري للاقتصاد العالمي، فالتدخلات المالية لصندوق النقد الدولي مثلا كانت تتحدد دائما من معايير جيو سياسية وجيو اقتصادية، ومكنتها أزمة تمويل البلدان النامية من فرض شروط التقويم الهيكلي، وهكذا أصبحت دول الجنوب مطالبة بتبني سياسات اقتصادية تساير توجهات صندوق النقد الدولي وفي الآن نفسه تساير العولمة.

الانعكاسات السلبية للمولة على تنظيم المجال العالمي وسبل مواجهتها

تعاني الدول النامية من الفقر والتهميش وانتشار الأمراض الفتاكة وقلة الماء الشروب وانتشار السكن العشوائي وضعف الأنظمة الصحية والتعليمية. هذا ما يستوجب اتخاذ عدة تدابير لمواجهة هذه الأوضاع كمطالبة دول الجنوب لدول الشمال بتطبيق تعهداتها من أجل التنمية وولوج الأسواق، مع تخفيض الديون الخارجية أو إلغائها، وإضفاء البعد الإنساني والتضامني على العولمة، وضرورة الاعتماد على القدرات الذاتية لدول الجنوب بإحداث تكامل اقتصادي وبشري وفكري، من خلال التركيز على التعاون جنوب- جنوب.

خاتمة

يبدو أنه من العسير على البلدان الضعيفة تحقيق التنمية الشاملة وولوج الأسواق، في ظل الهيمنة المطلقة لبلدان الشمال، ما لم يتم استغلال إمكانيات التعاون والتكامل، التي تتيحها المؤهلات الاقتصادية والبشرية والفكرية لبلدان الجنوب نفسها.

من انجاز الأستاذ : زكرياء الوكيلي